به نقل از «عصر ایران»

جزئیات مهم از پرونده فساد در واردات چای/ گمرک باید پاسخگو باشد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۹۴۲۶

براساس جزئیات پرونده فساد در واردات چای، شاهد بیش اظهاری در واردات و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده بودیم. اعلام عدم رفع تعهد ارزی و سامانه ارزش در اختیار گمرک ایران است و این نهاد به عنوان متولی واردات و صادرات در کشور باید در این خصوص شفاف‌سازی کند.   به گزارش تسنیم، پس از آنکه چندی پیش گزارشی در خصوص تخلف انجام شده در حوزه واردات چای منتشر شد، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که این مسئله براساس دستور معاون اول رییس جمهور از سال گذشته در دستور بررسی این ستاد قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص آخرین وضعیت این پرونده اعلام شده است که با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده فساد در واردات چای به قوه قضاییه ارسال شده است.   محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این رابطه گفته است که با توجه به بررسی‌های انجام شده مشخص شد، شرکتی که مرتکب این تخلف شده از سال ۱۳۹۷ میزان قابل توجهی ارز دریافت کرده است اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است.   وی همچنین تاکید کرد که برخی محموله های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.   یزدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث بیش اظهاری انجام شده در این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: به طور جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده و یا بیش اظهاری داشته‌اند، برخورد خواهیم کرد.   تشکیل پرونده قضایی برای مدیران دولتی متخلف   نظر به موارد مطرح شده اعلام شده است که در خصوص تخلفات واردات چای کلیه مسئولان ذی ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد. علاوه بر این مسئله گفته شده که مدیران شرکت‌ها ممنوع الخروج شده‌اند.   همچنین دستور شناسایی و توقیف محموله های چای غیر استاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامه های جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شده است. براساس اعلام نهاد ناظر کلیه تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.   دو ابهام جدی در عملکرد دستگاه اجرایی/ گمرک پاسخگوی قصور احتمالی در حوزه بیش اظهاری و عدم رفع تعهد ارزی باشد   با توجه به جزئیاتی که در این پرونده به آن اشاره شده است، به طور جدی و مشخص شاهد پیش‌اظهاری در واردات کالا در گمرکات اجرایی و همچنین فرار مالیاتی بوده‌ایم. متولی اصلی حوزه واردات در کشور گمرک ایران می‌باشد که یکی از وظایف نظارتی آن شناسایی تخلفات مربوط به بیش اظهاری در واردات است.   معمولا بیش از اظهاری به دلیل تفاوت ارزش کالا در سامانه ارزش گمرک ایران و قیمت خرید واردکننده رخ می‌دهد. به طور مثال ممکن است قیمت یک کالا در سامانه ارزش ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شده باشد اما واردکننده امکان واردات آن کالا با قیمت ۷۰ دلار را داشته باشد و یا برای آنکه سود خود را افزایش دهد به جای واردات کالای مرغوب که ارز آن را دریافت کرده است، کالاهایی با درجه کیفی پایین‌تر وارد کشور کند. به این ترتیب عملا یک تخلف آشکار در حوزه واردات رخ می‌دهد. باید متذکر شد که مسئولیت سامانه ارزش نیز با گمرک ایران است.   همچنین اعلام لیست عدم رفع تعهدات ارزی واردکنندگان نیز به عهده گمرک ایران است. سوال اینجا است که چرا این موارد تا پیش از ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع از جانب مسئولان وقت گمرک ایران گزارش نشده است.   در جزئیاتی که از این پرونده اعلام شده است گفته شده که با وجود عدم رفع تعهد ارزی این شرکت توانسته است که باز هم از بانک مرکزی ارز دریافت کند که در نوع خود عجیب است. بنابراین لازم است تا گمرک ایران در خصوص این پرونده به خصوص موارد مشابه احتمالی توضیحات جامعی ارائه کند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: چای گمرک عدم رفع تعهد ارزی سامانه ارزش گمرک ایران واردات چای بیش اظهاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۹۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296